قصة زواج سناء يونس السري من فنان شهير
قصة زواج سناء يونس السري من فنان شهير
تعد الفنانة سناء يونس، من أشهر نجمات السينما المصرية، وأكثر النجمات اللاتي تميزن بطابع خاص في الكوميديا بالأعمال الفنية التي قدمتها.
ووما لا يعلمه البعض أن سناء يونس تزوجت مرة واحدة فقط من الفنان محمود المليجي، سرا في نهاية السبعينيات.
قصة زواج سناء يونس السري من فنان شهير
وقال الناقد الفني طارق
الشناوي عن هذه الزيجة،انها ظلت علي ذمته حتي ۏفاته ورفضت أن تعلن عن هذا الزواج احتراما لمشاعر زوجته علوية جميل التي كان يعشـ,ـقها المليجي ولا يستطيع ان يخبرها بهذا الأمر.
وأضاف الشناوي: “بعد رحيل المليجي أجريت معها حوارا حكت فيه كل تفاصيل حياتها مع المليجي ولكن قبل نشر الحوار اتصلت بي وطلبت مني الا اكتب
شيئا”.
وتابع: “لكن قبل رحيلها بأيام التقيت بها وذكرتها بأنني وفيت بوعدي ولم انشر حرفا واحدا مما حكته لي فردت عليّ قائلة :ياريتك مسمعتش كلامي وكنت نشرته”.
وارتبطت سناء يونس بعلـ,ـاقة صداقة قوية مع الفنان فؤاد المهندس بعد ان أختارها للوقوف أمامه في مسرحية سك على بناتك والتي تعتبر
نقله فنية في حياتها.
وقال ابن فؤاد المهندس محمد ان والده الوحيدة التي كانت قادرة على أضاحكه سناء يونس وانه تأثر جدا بۏفـ,ـاتها وكان من أسباب ۏفـ,ـاته حزنه عليها وعلى صديق عمره عبد المنعم مدبولي حيث أدت ۏفـ,ـاتهم إلي زهده في الحياة مما أدي لۏفـ,ـاته .
ورحلت عن عالمنا الفنانة سناء يونس في 20 مايو عام 2006 بعد تدهور
صحتها أثر أصـ,ـابتها بمـ,ـړض سـ,ـړطان الرئة
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضـ,ـية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحـ,ـظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجـ,ـشع الشخصي النابع من ضـ,ـعف إنساني.
